﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ﴾ (1).

ومن ذلك ما قاله سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى: ﴿يََا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذََا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنََاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ (2)، قال: الطلاق قبل النكاح غير واقع لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح حتى لو قال لامرأة أجنبية: إذا نكحتك فأنت طالق، أو قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح، لا يقع الطلاق (3).

ويذهب سعيد بن المسيب إلى حل المطلقة ثلاثا إذا نكحت ولم توطأ، عملا بظاهر قوله تعالى: ﴿حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ (4)، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب إلا الخوارج أخذوا بظاهر قوله سبحانه: ﴿حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ (5).

ومن تمسكهم بظاهر النص أيضا، ما أفتى به ابن سيرين، وأبو قلابة من تحريم الخلع إلا أن يجد على بطنها رجلا، تمسكا بظاهر قوله تعالى: ﴿وَلََا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مََا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلََّا أَنْ يَأْتِينَ بِفََاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (6).

ومنه قول بعض التابعين كابن المسيب، وعطاء، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وعلي بن الحسين، والشعبي، بتحريم الصيام في السفر، وأن من صام عليه القضاء.