وعند قوله جل وعلا: ﴿فَلََا جُنََاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمََا﴾ (1).

عن ابن جريج قال: قال عطاء: لو أن حاجا أفاض بعد رمي جمرة العقبة، فطاف بالبيت ولم يسع فأصابها يعني امرأته لم يكن عليه شيء، لا حج ولا عمرة من أجل قول الله في مصحف ابن مسعود: «فمن حج البيت، أو اعتمر، فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما» فعاودته بعد ذلك فقلت: إنه قد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تسمعه يقول: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً﴾ فأبي أن يجعل عليه شيئا» (2).

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قوله تعالى ذكره: ﴿وَعَلَى الْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ﴾ (3)؟ قال: مثل ما ذكره الله تعالى ذكره (4).

وعنه قال: سئل عطاء عن رجل صلى ولم يتمضمض، قال: ما لم يسمّ في الكتاب يجزئه (5).

وقد ذكر النووي شيئا من غريب إفتائه يدل على ما سبق.

من ذلك قوله: إذا أراد الإنسان سفرا، فله القصر قبل خروجه. ومنها: إذا كان العيد يوم الجمعة وجبت صلاة العيد، ولا يجب بعدها لا جمعة ولا ظهر، ولا صلاة بعد العيد إلا العصر (6).

ومع هذا الإقلال في إعمال الرأي، فإنه كان إذا قال في المسألة من اجتهاده، بيّنه