لو جاز ذلك لارتفع البيان، ولم يزد على هذا، بل أحال إلى كتب الأصول (1).

ومن هنا يتبيّن لنا أنه - رحمه الله - يميل إلى القول بمنع نسخ السنة بالقرآن، وهو أحد القولين في هذه المسألة، وهو ما ذهب إليه الشافعي وقرّره في الرسالة (2).

والقول الثاني: وإليه ذهب جمهور الأصولين - أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن، وهو اختيار محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله (3) -.

وأدلة كل فريق في هذه المسألة هي نفسها أدلتهم في المسألة السابقة - مع اختلاف يسير (4) -.

وقد مثل الجمهور للوقوع بأمثلة كثيرة منها:

1 - التوجه إلى بيت المقدس، وهو ثابت بالسنة، وناسخه في القرآن قوله تعالى: ? فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ا؟ لْمَسْجِدِ ا؟ لْحَرَامِ" ? [البقرة: 144].

2 - تحريم مباشرة النساء في رمضان ليلاً ثابت بالسنة، وناسخه في القرآن قوله تعالى: ? فَا؟ لْـ: ــَـ! ــنَ بَـ! ـــشِرُوهُنَّ ? [البقرة: 187].

إلى غير ذلك من الأمثلة (5).

(وخلاصة القول في هاتين المسألتين: أن الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة والعكس خلافٌ لايترتب عليه أثر كبير والخطب فيه يسير، وذلك إذا تقرر عند الجميع