بالسنة على قولين:

الأول: قول الكوفيين، وإليه ذهب جمهور الأصوليين أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة، وهو اختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله (1) -.

الثاني: وإليه ذهب الإمام الشافعي وأصحابه، والإمام أحمد وأكثر المالكيين وداود، وهو أنه لايجوز نسخ القرآن بالسنة، بل لايَنسخ القرآن إلاَّ قرآن مثله، وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية - رحم الله الجميع (2) -.

وحجة الجمهور: أن الجميع وحي من الله تعالى، فالناسخ والمنسوخ من عند الله والله هو الناسخ حقيقة، لكنه أظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ? وَمَآ ءَاتَـ[ــ! ـــكُمُ ا؟ لرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـ[ــ! ــكُمْ عَنْهُ فَا؟ نْتَهُوا" ? [الحشر: 7]، وقال سبحانه: ? فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ? [النساء: 65]، وبأنه لايوجد مانع عقلي من جوازه، حيث إنه لايلزم من فرض وجوده محال، ولايوجد مانع شرعي؛ لأنه قد وقع في الشرع، فهو دليل الجواز (3).

ومثّلوا لذلك بآية الوصية، فإن الناسخ لها هو قوله صلى الله عليه وسلم: ? لا وصية لوارث ? وأيضاً آية التحريم بعشر رضعات نسخت بالسنة كما قالوا (4).

وأمَّا حجة الإمام الشافعي ومن وافقه فقد بينها الشافعي - رحمه الله - في كتابه الرسالة، حيث قال: (إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مِمَّا أراد بخلْقِهم وبهم، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، وأنزل عليهم الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى