عليه السلام -، قالوا: (فهذه الآثار الثابتة عن ابن عباس - وإن كانت موقوفة عليه - لها حكم الرفع؛ لما هو مقرر في علم مصطلح الحديث من أن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، ولم يكن معروفاً بالأخذ عن الإسرائيليات حكمه حكم المرفوع، ولاريب أن نزول القرآن إلى بيت العزة من أمور الغيب التي لا مجال للرأي فيها، وابن عباس لم يُعرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فثبت الاحتجاج بهذه الآثار) (1).

ومن العلماء من رجح القول الثاني، ومنهم محمد عبده (2) في تفسير جزء ? عَمَّ ? فقد نقل كلام الشعبي وقوّاه، وقال: إن ماجاء من الآثار الدالة على نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، مِمَّا لايصح الاعتماد عليه؛ لعدم تواتر خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لايجوز الأخذ بالظن في عقيدة مثل هذه، وإلاَّ كان اتباعاً للظن (3).

ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم (4) - رحمه الله - مفتي الديار السعودية سابقاً، فقد ألف - رحمه الله - رسالة لبيان بطلان القول بأن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وأن جبريل نجمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة، وبيّن أن هذا القول دسيسة اعتزالية لإنكار أن يكون الله تبارك وتعالى