، ومحكم، ومتشابه، وأمثال، فأحلوا حلاله، وحرموا حرامه، واعتبروا بأمثاله، وآمنوا بمتشابه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا ? (1).

فقد رده ابن عبدالبر بقوله: (وهذا الحديث عند أهل العلم لايثبت، لأنه يرويه حيوة عن عقيل عن سلمة هكذا، ويرويه الليث عن عقيل عن ابن شهاب، عن سلمة ابن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود، وابنه سلمه، ليس ممن يحتج به.

وهذا الحديث مجتمع على ضعفه من جهة إسناده، وقد رده قوم من أهل النظر، منهم أحمد بن أبي عمران، قال: مَن قال في تأويل السبعة الأحرف هذا القول فتأويله فاسد، محال أن يكون الحرف منها حراماً لا ما سواه، أو يكون حلالاً لا ما سواه؛ لأنه لايجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله، أو حرام كله أو أمثال كله.

ذكره الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران سمعه منه، وقال: وهو كما قال ابن أبي عمران) ا هـ.

وهذا الحديث إن صح فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ? سبعة أحرف ? أي سبعة أوجه كما فسرت في الحديث، وليس المراد الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى، لأن سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذا.

وبيان ذلك: أن ظاهر الأحاديث يدل على أن المراد بالأحرف السبعة أن الكلمة تقرأ على وجهين أو ثلاثة، إلى سبعة توسعة للأمة، والشيء الواحد لايكون حلالاً وحراماً في آية واحدة، والتوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام، ولا في تغيير شيء من الوجوه والمعاني المذكورة (2).

(والذي ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الصحابة الذين اختلفوا في القراءات احتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقرأ كل رجل منهم، ثُمَّ صوّب جميعهم