[الشرح]

(١) (ضمن) الحاكم والمفتى لأنه إتلاف حصل بفعلهما أشبه ما لو باشره، واختار ابن حمدان أنه لا ضمان على مفت، وخطأه ابن القيم.

(٢) (بعكسه) أنه لو أخطأ فيما ليس بقاطع مما يقبل الاجتهاد لا ضمان عليه.