بين مقادير الواجب بحسب السعي في التحصيل ، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا وهو الركاز ، ولم يعتبر له حولا ، وأوجب نصفه وهو العشر فيما كان مشقة تحصيله فوق ذلك ، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرثها ، ويتولى الله سقيها بلا كلفة من العبد ، وأوجب نصف العشر فيما يتولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح ونحوهما ، وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال ، متتابع بالضرب في الأرض تارة ، وبالإدارة تارة ، وبالتربص تارة . | ثم إنه لما كان لا يحتمل كل مال المواساة ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة المواساة فيها ، لا تجحف بأرباب الأموال ، وتقع موقعها من المساكين ، فجعل للورق مائتي درهم ، وللذهب عشرين مثقالا ، وللحبوب والثمار خمسة أوسق وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب ، وللغنم أربعين شاة ، وللبقر ثلاثين ، وللإبل خمسا ، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه ، أوجب فيه شاة . فإذا تكررت الخمس خمس مرات ، وصارت خمسا وعشرين ، احتمل نصابها واحدا منها ، ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض ، وفوقه ابن لبون وبنت لبون ، وفوقه الحق والحقة ، وفوقه الجذع والجذعة ، وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهاه ، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادات عدد المال ، فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ، ولا يجحف بها ، ويكفي المساكين ، فوقع الظلم من الطائفتين ؛ الغني بمنعه ما أوجب