من غير تسمية الصداق ، وجواز الدخول قبل التسمية ، واستقرار مهر المثل بالموت ، وإن لم يدخل بها ، ووجوب عدة الوفاة ، وإن لم يدخل ، وبه أخذ ابن مسعود ، وأهل العراق ، وتضمنت جواز تولي طرفي العقد ، ويكفي أن يقول : زوجت فلانا بفلانة . مقتصرا على ذلك ، وأمر من أسلم وتحته أكثر من أربع أن يختار منهن أربعا ، وأمر من أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما فتضمن صحة نكاح الكفار ، وأنه يختار من يشاء من السوابق واللواحق وهو قول الجمهور ، وذكر الترمذي وحسنه عنه : ' إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر ' انتهى . | والله أعلم وأحكم ، والحمد لله رب العالمين . 11