فلما ولى قال : ' إن قتله فهو مثله ' فرجع فقال : إنما أخذته بأمرك ، فقال صلى الله عليه وسلم : ' أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك ؟ ' فقال : بلى . فخلى سبيله . قيل : معناه إذا قيد منه ، سقط ما عليه ، فصار هو والمستقيد بمنزلة واحدة ، وفيه التعريض بالعفو ، وقيل : إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به ، فهو متعمد مثله . ويدل على هذا ما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا وفيه : والله يا رسول الله ما أردت قتله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي : ' أما إنه إن كان صادقا ، ثم قتلته دخلت النار ' ، فخلى سبيله ، وحكم في يهودي رض رأس جارية بين حجرين أن يرض رأسه بين حجرين . | وفيه دليل على قتل الرجل بالمرأة ، وأن الجاني يفعل به كما فعل ، وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي ، وهذا مذهب مالك ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن قال : فعله لنقض العهد . لا يصح لأنه لا يرض رأسه ، وقضى في امرأة رمت أخرى بحجر ، فقتلتها وما في بطنها بغرة عبد أو وليدة في الجنين ، ودية المقتولة على عصبة القاتلة . | وفي البخاري أنه قضى في جنين امرأة بغرة عبد أو وليدة ، ثم إن التي قضى عليها توفيت ، فقضى أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها ، وفي هذا أن شبه العمد لا قود فيه ، وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية ، وأن الزوج لا يدخل معهم ، ولا أولادها ، وحكم فيمن تزوج امرأة أبيه بقتله ، وأخذ ماله ، وهو مذهب أحمد ، وهو الصحيح ، وقال الثلاثة : حده حد الزاني ، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق ، وحكم