تعين ، ومبنى الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاها ، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما ، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين . | وفيها بيع الرقيق ، بل الحيوان ببعض نسيئة ومتفاضلا ، وأن المتعاقدين إذا جعلا أجلا غير محدود جاز وهذا هو الراجح إذ لا محذور ولا غرر . وقوله : ' من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ' اختلفوا هل هو بالشرع أو الشرط ؟ ومأخذ النزاع هل قاله بمنصب الرسالة كقوله : ' من زرع بأرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته ' ، أو بمنصب الفتيا كقوله : ' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' أو بمنصب الإمامة فيكون مصلحة في ذلك الوقت ، فيلزم من بعده مراعاة ذلك بحسب المصلحة ؟ . | ومن هنا اختلفوا في كثير من المواضع كقوله : ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ' . | وفيها الاكتفاء في هذه بشاهد من غير يمين ، وأنه لا يشترط التلفظ بأشهد . | وفيها أن السلب لا يخمس ، وأنه من أصل الغنيمة ، وأنه يستحقه من لا يسهم له من امرأة وصبي ، وأنه يستحق سلب جميع من قتل وإن كثروا .