تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( فصل )

| وأما هديه في عقد الذمة ، وأخذ الجزية ، فلم يأخذ جزية إلا بعد نزول ( براءة ) في السنة الثامنة ، فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس وأهل الكتاب ، ولم يأخذها من يهود خيبر ، فظن من غلط أنه مختص بأهل خيبر ، وهذا من عدم فقهه ، فإنه صالحهم قبل نزول الآية ، ثم أمره الله أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ، فلم يدخلوا في ذلك ، لأن العقد تم قبلها على ما بينهم وبينه ، فلم يطالبهم بغيره ، وطالب سواهم ممن لم يكن له عهد ، فلما أجلاهم عمر ، تغير ذلك العقد ، وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب ، ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة ، أظهر طائفة منهم كتابا قد عتقوه وزوروه ، فيه : أنه صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل خيبر الجزية وفيه شهادة علي بن أبي طالب ، وسعد بن معاذ ، وجماعة من الصحابة فراج على من جهل السنة ، وظنوا صحته ، فأجروا حكمه حتى ألقي إلى شيخ الإسلام ، وطلب منه أن يعين على تنفيذه ، فبصق عليه ، واستدل على كذبه بعشرة أوجه . | منها أن سعدا توفي قبل خيبر . | ومنها أن الجزية لم تكن نزلت بعد . | ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخر ، ولم يكونا في زمنه صلى الله عليه وسلم ، وإنما هي من وضع الملوك الظلمة ، واستمر الأمر عليها .

مختصر زاد المعاد · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر زاد المعادص ٢٢٠