وطعن في عمرو بن أبي عمرو ، وقد احتج به صاحبا الصحيح ، فإنكاره تعنت لا وجه له . | وقالت طائفة : الآية محكمة لا دافع لها . | والصحيح أن الحكم معلل بعلة قد أشارت إليها الآية ، فإن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول ، أو رفع ستر ، أو تردد الداخل ونحوه ، أغنى عن الاستئذان ، وإن لم يكن ما يقوم مقامه ، فلا بد منه ، فإذا وجدت العلة ، وجد الحكم ، وإذا انتفت انتفى .