| 2 ( باب شروط الصلاة )

| أولها الوقت . والظهر هي الأولى ، ووقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال ، وقال عطاء لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة ، وقال طاوس وقت الظهر والعصر إلى الليل ، وتعجيلها في غير الحر والغيم أفضل بغير خلاف علمناه . ويستحب تأخيرها في شدة الحر ، وقال القاضي : إنما يستحب الإبراد بثلاثة شروط : شدة الحر ، وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات ، فأما من صلى في مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلها ، وهذا مذهب الشافعي . فأما الجمعة فلم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أخرها بل كان يعجلها . | ثم العصر وهي الوسطى في قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم ، وأول وقتها من خروج وقت الظهر ، وقال إسحق : آخر وقت الظهر أول وقت العصر يشتركان في قدر الصلاة وحكى عن ابن المبارك لما في حديث ابن عباس : وصلى في المرة الثانية الظهر لوقت العصر بالأمس ، وآخره اختلفت الرواية فيه فعنه إذا صار ظل كل شيء مثليه وهو قول مالك والشافعي لقوله : ' الوقت ما بين هذين ' ، وعنه ما لم تصفر الشمس لحديث ابن عمر ، وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها وتعجيلها أفضل بكل حال ، وروى عن أبي هريرة وابن مسعود أنهما كانا يؤخرانها وبه قال أصحاب الرأي .