تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الأذان . ولا يصح إلا بعد دخول الوقت إلا الفجر أما غير الفجر فلا يجزيء بغير خلاف نعلمه ، وأما الفجر فيشرع قبل الوقت وهو قول مالك والشافعي ، وقال الثوري لا يجوز ، وقال طائفة من أهل الحديث : إذا كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده فلا بأس ، ولنا حديث الصدائي أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان قبل طلوع الفجر . | ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة ركعتين لقوله لبلال : ' اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ' الخ ومن جمع بين صلاتين أذن للأولى وأقام للثانية ، وقال مالك : يؤذن ويقيم لكل منهما وهو مخالف للأحاديث الصحيحة ، فإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة لحديث ابن مسعود في قصة الخندق . ومن دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام كما فعل أنس ، وإن شاء تركها وهو قول الحسن والشعبي . وهل يصح أذان المميز للبالغين ؟ على روايتين إحداهما : يصح وهو قول الشافعي وابن المنذر لما روي عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس ، والثانية : لا يصح لأنه شرع للإعلام وهو لا يقبل خبره ، ولا يؤذن قبل الراتب إلا أن يتأخر كما أذن زياد حين غاب بلال ، فأما مع حضوره فلا ؛ لأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يسبقهم بالأذان . قال أحمد في الرجل يؤذن في الليل على غير وضوء فيدخل المنزل ويدع المسجد : أرجو أن يكون موسعا عليه ، ولكن إذا أذن وهو متوضيء في وقت الصلاة فلا أرى له أن يخرج من المسجد حتى يصلي إلا أن يكون لحاجة . وروي عنه في الذي يؤذن في بيته وبينه وبين المسجد طريق يسمع الناس : أرجو أن لا يكون به بأس ، وقال في رواية الحربي

مختصر الإنصاف والشرح الكبير · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الإنصاف والشرح الكبيرص ٩٦