بقصد التشميس وعدمه ، أو بطاهر كالحطب ونحوه فلا يكره لا نعلم فيه خلافا إلا ما روى عن مجاهد أنه كره الوضوء بالمسخن ، وإن سخن بنجاسة فهل يكره على روايتين . ولا يكره الغسل والوضوء بماء زمزم لحديث أسامة ، وعنه يكره لقول العباس : ' لا أحلها لمغتسل ' ، وإذا خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة . | قال شيخنا : لا نعلم فيه خلافا . | وإذا وقع فيه ماء مستعمل عفى عن يسيره ، وهذا ظاهر حاله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يتوضأون من الأقداح ، فإن كثر منع في إحدى الروايتين ، وقال أصحاب الشافعي إن كان الأكثر المستعمل منع وإلا فلا . | فإن كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بمائع آخر لم يغيره جاز الوضوء به في إحدى الروايتين . | الثاني : طاهر غير مطهر ؛ وهو كل ماء خالطه طاهر فغير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فلا يجوز الوضوء به لا نعلم فيه خلافا ، إلا أنه حكى عن أصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلاء المغلي أنه يجوز الوضوء به وحكى عن أبي ليلى جواز الوضوء بالمياه المعتصرة ، وسائر أهل العلم على خلافه لأن هذا لا يقع عليه اسم الماء ، فإن غير أحد أوصافه ففيه روايتان . | إحداهما أنه غير مطهر وهو قول مالك والشافعي أشبه ماء الباقلاء المغلي . | إذا ثبت هذا فإن أصحابنا لا يفرقون بين المذرور كالزعفران والأشنان وبين الحبوب من الباقلاء ونحوه . وقال الشافعية : ما كان مذرورا منع إذا غير .