امرأة فزعمت أنها لا ولي لها هل يزوجها بلا بينة . ونقل حرب في من أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا يقسم عليهم ويدفع إليه حقه قال الشيخ : وإن لم يثبت ملك الغائب . قال : وأجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين الحفظ : على مالك وفلاح كأملاك فإذا فهم الفلاح بقدر ما عليه أو يستحقه الضيف حل لهم . وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين . | وإن تلف ثوب فشهدت بينه أن قيمته عشرون وأخرى ثلاثون أخذ بالأقل وقيل : بالأكثر قاله الشيخ وفي نظيرها فيمن أجر حصة موليه فقالت بينة أجرها بأجرة مثلها وقالت بينة مثلها وقالت بينة بنصف أجرة المثل . وجوز أخذ الأجرة على الشهادة مع الحاجة . | قوله : ومن كانت عنده شهادة لآدمي لم يقمها حتى يسأله قال الشيخ الطلب العرفي أو الحال كاللفظي علمها أو لا . وقال : إذا أداها قبل الطلب قام بالواجب وكان أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة . | قوله : ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم وقال الشيخ : أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدا . وقال : الشاهد يشهد بما سمع فإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ قبل . وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه فشهد اثنان أنهما لا يعلمان له وارثا سلم المال إليه ، قال الشيخ : لا بد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل ولا غريبا . | وتقبل شهادة أهل الكتاب على الوصية في السفر بشرطه قال الشيخ : هو نص القرآن ومفهومه أن غير أهل الكتاب لا تقبل شهادتهم ، وعنه تقبل من الكافر مطلقا ، وعنه تقبل شهادتهم للحميل ، وعنه تقبل للحميل وموضع