النعمان بن بشير ، قال القاضي : يحبسه ، والأول ظاهر كلام أحمد والقاضي ويشهد له قوله : ويدرأ عنها العذاب الآية حملناه على الحبس في التهمة واختار الشيخ تعزيز مدع بسرقة ونحوها على من تعلم براءته . | قوله ولا تصح الدعوى إلا محررة واختار الشيخ أن مسألة الدعوى وفروعها ضعيفة لحديث الحضرمي وأن الثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه . وقال : إذا قيل : لا تسمع إلا محررة فالواجب أن من ادعى مجملا استفصله الحاكم . وقال : المدعى عليه قد يكون متهما كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ودعوى المسروق منه على بني أبيرق . ثم المجهول قد يكون مطلقا وقد ينحصر . قال : ولا يعتبر في الشهادة قوله وإن الدين باق في ذمته إجماعا . وقال الآمدي : لو ادعت أن زوجها أقر أنها أخته من الرضاعة وأقامت بينة لم تقبل لأنها شهادة على الإقرار لا على الرضاع ، قال الشيخ : لعل مأخذه أنها ادعت بالإقرار لا بالمقر به ولكن هذه الشهادة تسمع بغير دعوى لما فيها من حق الله ، على أن الدعوى بالإقرار فيها نظر فإن الدعوى بها تصديق المقر . قوله ولم يمكنه أخذه بحاكم واختار الشيخ جواز الأخذ ولو قدر على أخذه بحاكم في الحق الثابت بإقرار أو بينة أو كان سبب الحق ظاهرا . | وقال : إن غصب ماله جاز له الأخذ بقدر حقه وليس من هذا الباب . وقال : أمور الدين والعبادات المشتركة لا يحكم فيها إلا الله ورسوله إجماعا . وقال : إذا رفعا إليه عقدا فاسدا عنده وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته : فهو كالبينة إن عينا الحاكم . | يجوز كتاب القاضي في ما حكم به في المسافة البعيدة والقريبة وعند