| 2 ( باب شروط من تقبل شهادته )

| وهي ستة : أحدها ( البلوغ ) فلا تقبل شهادة الصبيان ، وعنه تقبل ممن هو في حال العدالة ، وعنه لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق ، قال إبراهيم : كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض . الثاني ( العقل ) . الثالث ( الكلام ) فلا شهادة لأخرس ، قيل لأحمد : فإن كتبها ؟ قال : لا أدري . وقال مالك والشافعي : تقبل إذا فهمت إشارته . الرابع ( الإسلام ) إلا في الوصية في السفر ، وقيل : تقبل شهادة بعضهم على بعض ، ثم اختلف من قاله فمنهم من قال : الكفر ملة واحدة فتقبل شهادة اليهودي على النصراني وعكسه قاله الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، وعن إسحق وأبي عبيد : لا تقبل شهادة كل ملة بعضها على بعض . الخامس ( الحفظ ) فلا شهادة لمغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان . السادس ( العدالة ) وهي استواء أحواله في دينه ، وقيل : من لم تظهر منه ريبة ، وظاهر قول الشافعي وابن أبي ليلى والثوري وأبي حنيفة وأصحابه قبول شهادة أهل الأهواء ، ويتخرج قبول شهادة أهل الذمة على شهادة أهل الأهواء إذا لم يتدين بالشهادة الموافقة على مخالفيه كالخطابية . وكل لعب فيه قمار فهو محرم وهو من الميسر ، وأما الذي لا عوض فيه منه محرم كاللعب بالنرد ، والشطرنج كالنرد في التحريم ، فأما اللعب بالحراب كما فعل الحبشة وما في معناه إذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض فالأصل إباحته . والملاهي ثلاثة :