| 1 ( كتاب القضاء )

| الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله وقوله : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية . وأما السنة فقوله : ' إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر ' متفق عليه . | وأجمعوا على مشروعية نصب القضاة ، وهو فرض كفاية وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأدى الحق فيه ، وفيه خطر كبير ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه ولذلك كان السلف يمتنعون منه . | ويجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار أفضل من يجد ، وإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف لقوله : ' لا تسأل الإمارة ' الحديث متفق عليه . | وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة في قول أكثر أهل العلم . | ولا يجوز أن يوليه على أن يحكم بمذهب إمام بعينه لا نعلم فيه خلافا . وإذا ولي الإمام قاضيا ثم مات لم ينعزل القاضي لأن الخلفاء ولوا حكاما فلم ينعزلوا بموتهم ، وكذلك لا ينعزل إذا عزل الإمام ، فأما إن عزله الإمام

الذي ولاه أو غيره انعزل لأن عمر كان يولي الولاة ثم يعزلهم ومن لم يعزله عزله عثمان بعده إلا القليل . وإذا تحاكم رجلان إلى من يصلح للقضاء وحكماه بينهما جاز ونفذ حكمه ، وقيل لا يلزمه إلا بتراضيهما ولا يكون إلا بعد المعرفة بحكمة . ولنا حديث أبي شريح وقوله صلى الله عليه وسلم : ' ما أحسن هذا ' . ولا يجوز نقض حكمه ، وقيل : للحاكم نقضه إذا خالف رأيه .