والحالة هذه اختاره الشيخ . وإذا وجد عطشانا يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم جزم به الشيخ . وقال : يلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه وله ما يوفيه . وقال : ولو كان به جرح يخاف من غسله فمسحه بالماء أولى من مسح الجبيرة انتهى . ولو كان على الجرح عصابة أو لصوق أجزأ المسح على الصحيح ، وعنه يتيمم معه . ولو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه الترتيب ، قال الشيخ : ينبغي أن لا يرتب ، وقال : لا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره ، وقال : الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة . | ويجوز التيمم للنجاسة ، وفي وجه لا يجب التيمم لنجاسة البدن مطلقا نصره الشيخ . ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله ولا يزيد على ما يجزيء وقال الشيخ : يتوجه له فعل ما شاء لأنه لا تحريم مع العجز ولأن له أن يزيد على ما يجزيء في ظاهر قولهم وقال له فعل ذلك على أصح القولين . | ولا يتيمم إلا بتراب له غبار ، وعنه بالسبخة ، وعنه وبالرمل أيضا اختاره الشيخ ، واختار جواز التيمم بغير تراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا وهي رواية عن أحمد ، وأعجب أحمد حمل التراب عند التيمم ، وعند الشيخ لا يحمله . ويبطل بخروج الوقت وهو مبيح لا رافع ، وعنه أنه رافع فيصلي به إلى حدثه اختاره الشيخ ، وقال في الفتاوى المصرية : التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال . وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه اختاره الشيخ . | واختار فيمن استيقظ آخر الوقت وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج