| ' وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق سواء كانت بخلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو غير ذلك في قول الأكثر . | وروي عن عثمان وابن عمر وإسحق وابن المنذر أن عدة المختلعة حيضة لحديث ابن عباس في امرأة ثابت وفيه : ' فجعل عدتها حيضة ' رواه النسائي ، ولنا قوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وحديث ابن عباس يرويه عكرمة مرسلا . | والموطوءة بشبهة عدتها عدة المطلقة وكذلك في نكاح فاسد وبه قال الشافعي لأنه في شغل الرحم ولحوق النسب كالصحيح . | وإن وطئت المزوجة بشبهة لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدتها ، والمزني بها كالموطوءة بشبهة في العدة ، وعنه تستبريء بحيضة وهو قول مالك ، ولا خلاف في وجوبها على المطلقة بعد المسيس ، فإن خلا بها ولم يمسها وجبت العدة روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال عروة وإسحق وأصحاب الرأي ، وقال الشافعي في الجديد : لا عدة عليها لقوله : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولنا إجماع الصحابة ، وضعف أحمد ما روي في خلافهم . | وإن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه اعتدت سنة قال الشافعي : هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منكر علمناه . وقال الشافعي في أحد قوليه : تتربص أربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر ، وفي قوله الجديد : تكون في عدة أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس ، هذا قول عطاء وأبي عبيد وأهل العراق . وإن عرفت ما رفعه فهي في عدة حتى يعود أو تصير آيسة .