فأمسه بشرتك ' وقوله : ' إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ' فإن وجده المحدث الحدث الأصغر فقيل يلزمه لما ذكرنا في الجنب ، والثاني لا يلزمه لأن الموالاة شرط فيه ، والصحيح أنه يلزمه . | والمشهور عن أحمد اشتراط طلب الماء لصحة التيمم وهو مذهب الشافعي ، وعنه لا يشترط وهو مذهب أبي حنيفة لقوله : ' التراب كافيك ما لم تجد الماء ' ووجه الأولى قوله : فلم تجدوا ماء ولا يقال : لم يجد إلا لمن طلب ، فأما إن تيقن أن لا ماء فلا يجب الطلب قولا واحدا قاله أبو العباس ، وإن أراق الماء قبل الوقت تيمم من غير إعادة وبه قال الشافعي ، وقال الأوزاعي : إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت كقولنا وإلا تيمم وأعاد لأنه مفرط ، فأما إن إراقة في الوقت أو مر به فلم يستعمله عمدا مع أنه لا يرجو وجوده فقد عصى بذلك فيتيمم ويصلي وفي الإعادة وجهان . وإن نسي الماء وتيمم لم يجزئه نص عليه وقال : هذا واجد للماء ، وعنه التوقف في هذه المسألة ، وقال أبو حنيفة وابن المنذر : يجزئه ، وعن مالك كالمذهبين ، وعنه يعيد ما دام في الوقت . | ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح يضره إزالتها ، وكان ابن مسعود لا يرى التيمم للجنب ، وقال الثوري وأبو ثور : إذا عجز عن غسل النجاسة على بدنه مسحها بالتراب وصلى ، وقال أكثر الفقهاء : لا يتيمم للنجاسة لأن الشرع إنما ورد في الحدث ، ووجه الأولى قوله : ' الصعيد الطيب طهور المسلم ' وقوله : ' جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ' وإن اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ما يكفي أحدهما قدم غسل النجاسة نص عليه ولا نعلم فيه خلافا . فإن عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله وهو