أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام ، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق وحصول الإحصان به فصحيح ، وهذا مما يقوي طريقة من فرق بين التحريم لعين المرأة أو لوصف ، لأن ترتيب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد . وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة ، واختار الشيخ فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه ، وكذا إن أسلم قبلها وليس له حبسها وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار ، وقال فيما إذا ارتد أحدهما .