| 2 ( باب نكاح الكفار )

| تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق والظهار والإباحة للزوج الأول والإحصان وغير ذلك ، ولم يجوز مالك طلاق الكفار ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لهم في أنكحتهم ، وعن أحمد في مجوسي تزوج كتابية أو اشترى نصرانية قال : يحال بينه وبينها ، فيخرج منه أنهم لا يقرون على نكاح المحارم فإن عمر كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس ، وإن أسلموا وترافعوا إلينا في ابتداء العقد لم نمضه إلا على الوجه الصحيح ، وإن كان في أثنائه لم نتعرض لكيفية عقدهم . | قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع ، وإن كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا أو قبضته استقر ، وإن كان فاسدا لم تقبضه فمهر المثل . وإن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي حكاه ابن المنذر إجماعا . وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة ، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن الفرقة وقعت من حين أسلم الأول