الرأي وأكثر العلماء وهو الصحيح لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة قال : لا ، رواه مسلم ، وحديث عائشة ليس فيه حجة لأنه ليس في غسل الحيض إنما هو للإحرام في حال الحيض ، ولو ثبت الأمر حمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين ، ولأن فيه ما يدل على الاستحباب وهو المشط والسدر ، وغسل الحيض كغسل الجنابة إلا أنه يستحب أن تغتسل بماء وسدر وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها مجرى الدم والموضع الذي يصل إليه الماء من فرجها ليزول عنها زفورة الدم ، فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب . والفرصة القطعة من كل شيء . | ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فإن أسبغ بدونهما أجزأه وهذا مذهب أكثر أهل العلم ، وقيل : لا يجزيء في الغسل والوضوء دون ذلك ، وحكى عن أبي حنيفة لقوله يجزيء من الوضوء مد ومن الجنابة صاع ، ولنا أن الله تعالى أمر بالغسل وقد أتى به ، وعن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك ، فإن زاد على المد في الوضوء وعلى الصاع في الغسل جاز فإن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد في قدح يقال له الفرق ؛ والفرق ثلاثة آصع ، وقال أنس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد متفق عليه . | ويكره الإسراف في الماء للآثار ، قال ابن عبد البر : المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل ، وهذا إجماع لا خلاف فيه ، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء فيه تأسيا به صلى الله عليه وسلم . ويستحب له إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا