| 2 ( باب اللقطة )

| وهي على ثلاثة أقسام : | ( أحدها ) ما لا تتبعه الهمة كالعصا والسوط فيملك بلا تعريف لحديث جابر . ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به ، وقال مالك : لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق ، وروي عن علي أنه وجد دينارا فتصرف فيه ، وعن سلمى بنت كعب قالت : وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة فسألت عائشة فقالت : تمتعي به ، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبل في حديث جابر وقد تكون قيمته دراهم ، وليس عن أحمد تحديد اليسير . وقال : ما كان مثل الثمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس . ولنا على إبطال التحديد حديث زيد بن خالد في كل لقطة وحديث علي ضعيف ، قال أبو داود : طرقه مضطربة ثم هو مخالف لمذهبهم ولسائر المذاهب . والذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر فيه ضمانا ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . | ( الثاني ) الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال فلا يجوز التقاطه ، وقال مالك والليث في ضالة الإبل : من وجدها في القرى عرفها ولا يقربها في الصحراء ، وقال الزهري : من جد بدنة فليعرفها فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاثة والبقر كالإبل