بها ما دام عندها ، وإذا كان لإنسان شجرة في موات فله حريمها قدر ما تمتد إليه أغصانها حواليها . وفي النخلة مد جريدها لحديث أبي سعيد . وإن غرس شجرة في موات فهي له وحريمها ، وإن سبق إلى شجر فسقاه وأصلحه فهو له لحديث : ' من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ' . | ومن كانت له بئر فحفر أخرى قريبا منها يتسرب إليها ماؤها فليس له ذلك سواء حفر في ملكه أو في موات ، ووافق الشافعي في الموات وقال : في ملكه له ذلك كتعلية داره ، وهكذا الخلاف في كل ما يحدثه الجار مما يضر بجاره مثل أن يجعل داره مدبغة أو حماما يضر بعقار جاره ، وقال الشافعي : له ذلك كله ، ولنا قوله : ' لا ضرر ولا ضرار ' ولو كان الذي حصل منه الضرر سابقا لم يلزمه إزالة الضرر بغير خلاف نعلمه لأنه لم يحدث ضررا . | ومن تحجر مواتا لم يملكه وكان أحق به ووارثه بعده ومن ينتقل إليه ، وليس له بيعه ، وقيل له ذلك لحديث : ' من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ' ، فإن لم يتم إحياءه قيل له : أحيه أو اتركه ، فإن أحياه غيره ملكه بالإحياء لعموم الحديث في الإحياء ، وقيل : لا لقوله : ' في غير حق مسلم ' وروى سعيد أن عمر قال : من كانت له أرض - يعني من تحجر أرضا - فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها ، وهذا يدل على أن من عمرها قبل ثلاث سنين لا يملكها . وللإمام إقطاع موات لم يحيه ولا يملكه به بل بمنزلة المتحجر ، ولا يقطع إلا ما قدر على إحيائه لأن إقطاعه أكثر ضرر على المسلمين ، فإن فعل فتبين عجزه عن إحيائه استرجعه كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته مما أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم .