| 2 ( باب الشفعة )

| الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع ، أما السنة فحديث جابر متفق عليه ، وقال ابن المنذر : أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط . والشفعة على خلاف الأصل إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاه ، فأثبتها الشرع لمصلحة راجحة . | ولا تثبت إلا بشروط أربعة : | ( أحدها ) أن يكون الملك مشاعا ، فأما الجار فلا شفعة له وبه قال عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي ، وقال الثوري وأصحاب الرأي : الشفعة بالشركة ثم بالشركة في الطريق ثم بالجوار لحديث : ' الجار أحق بصقبه ' . ولنا قوله : ' الشفعة فيما لم يقسم ' الخ . | ( الثاني ) أن يكون المبيع أرضا لأنها تبقى ، وأما غيرها فقسمان : أحدهما فيه الشفعة تبعا للأرض وهو البناء والغراس يباع مع الأرض لا نعلم فيه خلافا ، والثاني ما لا شفعة فيه تبعا ولا مفردا وهو الزرع والثمرة الظاهرة فإنها لا تؤخذ مع الأصل وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يؤخذ ذلك مع أصوله فإن كان فيه ثمرة غير ظاهرة كالطلع الذي لم يؤبر دخل لأنه تبع . | وأما ما بيع مفردا من الأرض فلا شفعة فيه سواء كان مما ينقل كالثياب والحجارة أو لا كالبناء والغراس وبه قال الشافعي ، واختلف