بعضهم حكى عن الشافعي لا تجوز أكثر من سنة ولنا قوله تعالى : على أن تأجرني ثماني حجج ولا يشترط أن تلي العقد ، وقال الشافعي يشترط إلا أن يستأجرها من هي في إجارته ففيه قولان . | الثاني : عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات السلم كخياطة ثوب ، ويسمى الأجير فيها الأجير المشترك مثل الخياط الذي يتقبل الخياطة لجماعة فتكون منفعته مشتركة . ولا تجوز على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة كالحج والأذان ونحوهما . وكره إسحق تعليم القرآن بأجر ، قال عبد الله بن شقيق : هذه الرغفان التي يأخذها المعلمون من السحت ، وعنه يصح وأجازه مالك والشافعي فأما الأخذ على الرقية فإن أحمد اختار جوازه لأنها نوع مداواة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ' أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ' يعني به الجعل في الرقية . وأما جعل تعليم القرآن صداقا فعنه فيه اختلاف ، وليس في الخبر تصريح بأن التعليم صداق ، بل يحتمل أنه زوجه بغير صداق إكراما له كما زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه . فإن أعطى المعلم شيئا من غير شرط جاز قال أحمد : لا يطلب ولا يشارط فإن أعطى شيئا أخذه وقال : أكره أجر المعلم إذا شرط . فأما ما لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ومعناه كونه مسلما كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فيجوز أخذ الأجر عليه ، فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف ، فإن استأجر من يحجمه صح ، ويكره للحجام أكل أجرته ويطعمه الرقيق والبهائم وقوله : ' أطعمه