| ولا تصح إلا بشروط خمسة : | أحدها : أن يعقد على نفع العين دون أجزائها ، فلا يجوز استئجار الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنة إلا في الظئر ونقع البئر . | ولا يجوز استئجار الفحل للضرب ، وجوزه الحسن . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل . | الثاني : معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين ، وفي الآخر يصح وللمستأجر خيار الرؤية ، وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من يكشف عورته ، وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن كراء الحمام جائز إذا حدده وذكر جميع آلته شهورا مسماة . | الثالث : القدرة على التسليم ، فلا يصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه ولا إجارة المشاع مفردا لغير شريكه ، وعنه ما يدل على الجواز . ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته ، وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف لحديث علي . | الرابع : اشتمال العين على المنفعة ، فلا يجوز إجارة أرض لا تنبت للزرع . | الخامس : كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها ويحتمل أن يجوز ويقف على إجازة المالك وللمستأجر أن يؤجر العين إذا قبضها ، وعنه لا يجوز لنهيه عن ربح ما لم يضمن ، والمنافع لم تدخل في ضمانه ، والأول أصح لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع بدليل جواز التصرف فيها كبيع الثمرة على الشجر . ولا يجوز إلا لمن يقوم مقامه أو دونه في الضرر ، فأما إجارتها قبل قبضها فيجوز من غير المؤجر في أحد الوجهين ، والثاني : لا يجوز وهو