أرضعنكم ) ^ وقال صلى الله عليه وسلم : ' لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه ' . | وإذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار من غير عقد ولا شرط فلهما الأجر ، وقال أصحاب الشافعي : لا أجر لهما . ولنا أن العرف الجاري يقول مقام القول كنقد البلد ودخول الحمام وركوب السفينة . وقال أحمد : لا بأس أن يكتري بطعام موصوف . وكرهه الثوري . | وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه ، وقيل : لا ، وعن أحمد في إجارة الحلي ما أدري ما هو ، وقال مالك في إجارة الحلي والثياب : هو من المشتبهات . ولو استأجر راعيا لغنم بدرها ونسلها وصوفها أو بعضه لم يصح نص عليه لأنه مجهول . وسئل عن الرجل يدفع البقرة بعلفها والولد بينهما ؟ قال : أكرهه ولا أعلم فيه مخالفا فإن قيل : جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف مغلها ، قلنا : ذلك تشبيها بالمضاربة . وذكر صاحب المحرر رواية أخرى أنه يجوز . وإن قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فنصف درهم فهل يصح ؟ على روايتين . ونقل عبد الله فيمن اكترى دابة فقال : إن رددتها اليوم فكراها خمسة وإن رددتها غدا فكراها عشرة لا بأس ، وظاهر رواية الجماعة الفساد على قياس بيعتين في بيعة وقياس حديث علي صحته وسنذكره ، ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكترى لمدة غزاته وهذا قول أكثر أهل العلم ، وقال مالك : قد عرف وجه ذلك وأرجو أن يكون خفيفا . وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما جاز ، وقال الشافعي لا يصح لأن مدة الإجارة مجهولة ، ولنا أن عليا أجر نفسه كل دلو بتمرة وكذلك