الاستناد إليه وإسناد شيء لا يضره فلا بأس . وليس له وضع خشبة عليه إلا عند الضرورة بأن لا يمكن التسقيف إلا به ، أما وضع خشبة عليه فإن كان يضر بالحائط فلا يجوز بغير خلاف لقوله : ' لا ضرر ولا ضرار ' وإن كان لا يضر به إلا أن به غنى فقال أكثر أصحابنا : لا يجوز وهو قول الشافعي لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير ضرورة ، واختار ابن عقيل جوازه لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره ' متفق عليه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين البالغ واليتيم والعاقل والمجنون . واختلفت الرواية في وضع خشبة على جدار المسجد . | ولو أراد صاحب الحائط إعارة حائطه أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبته لم يملك ذلك ، وإن وجد بناءه أو خشبته على حائط مشترك أو حائط جاره ولم يعلم سببه فمتى زال فله إعادته لأن الظاهر أن الوضع بحق من صلح أو غيره ، وكذلك لو وجد مسيل مائه في أرض غيره ومجرى ماء سطحه على سطح غيره وما أشبه هذا فهو له لأن الظاهر أنه بحق فجرى مجرى اليد . ومتى اختلفا هل هو بحق أو عدوان فالقول قول صاحب الخشب والبناء والسيل مع يمينه ، وإن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه أجبر ، وعنه لا يجبر وعليها ليس له منعه من بنائه . فإن بناه بآلته فهو بينهما ، وإن بناه بآلة من عنده فهو له وليس للآخر الانتفاع به ، فإن طلب الانتفاع خير الثاني بين أخذ نصف قيمته وأخذ آلته ، وإن لم يكن بين ملكيهما حائط فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر رواية واحدة وليس له البناء إلا في ملكه ، فإن كان السفل لرجل والعلو لآخر فطلب أحدهما المباناة من الآخر فامتنع فهل يجبر ؟ على