فقال له عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا ؟ فقال : لا والله . فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك . فأمره عمر أن يمر به ففعل . رواه في الموطأ . وإن صالحه على أن يسقي أرضه من نهره وقدره بشيء يعلم به لم يجز ذكره القاضي لأن الماء ليس بمملوك ولا يجوز بيعه ولأنه مجهول . قال وإن صالحه على سهم من النهر جاز وكان بيعا للقرار والماء تابع له ، ويحتمل أن يجوز الصلح على السقي لأن الحاجة تدعو إليه والماء مما يجوز أخذ العوض عنه في الجملة . | وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه بإزالتها فله ذلك ، فإن أبى فله قطعها . وإن صالحه عن ذلك بعوض فقال أبو الخطاب : لا يصح ، وقال ابن حامد وابن عقيل : يجوز . فإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم ، نقل عن مكحول أنه قال : أيما شجرة ظللت على قوم فهم بالخيار بين قطع ما ظلل أو أكل ثمرها ، ويحتمل أن لا يصح وهو قول الأكثر لأن الثمرة مجهولة وجزؤها مجهول ، قال شيخنا : ويقوى عندي أن الصلح هنا يصح فإن إلزام القطع ضرر كبير وفي الترك من غير نفع يصل إلى صاحب الهواء ضرر عليه ولأنه مجرد إباحة كقول كل واحد منهما : اسكن في داري وأسكن في دارك من غير تقدير مدة أو أبيحك الأكل من بستاني وأبحني الأكل من بستانك وفيما ذكرنا نظر للفريقين . وكذا الحكم فيما امتد من عروق شجر إنسان إلى أرض جاره سواء أثرت ضررا مثل تأثيرها في طي الآبار أو لم تؤثر فالحكم في قطعه والصلح عنه كالغصن . | ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا أو ساباطا أو دكانا سواءكان يضر بالمارة أو لا أذن الإمام أو لم يأذن ، وقال ابن عقيل : إن لم يكن فيه ضرر