الكثيرة يئس من صاحبه : يبيعه ويتصدق بالفضل ، فظاهره أنه يستوفي حقه ، ونقل أبو طالب لا يستوفي حقه من ثمنه ولكن إن جاء صاحبه بعد وطلبه أعطاه إياه وطلب منه حقه ، وأما إن رفع أمره إلى الحاكم فباعه ووفاه حقه منه جاز .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | لو أقرض غريمه ليرهنه على ماله عليه وعلى القرض ففي صحته روايتان . وأما المكيل والموزون وما يلحق بهما قبل قبضه فاختار الشيخ جواز رهنه ، وجوز أحمد القراءة للمرتهن يعني في المصحف ، وعنه يكره نقل عبد الله لا يعجبني بلا إذنه ويلزم ربه بذله لحاجة وقيل : يلزمه مطلقا . | ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر ، والوجه الثاني يصح إذا شرطه في يد عدل مسلم اختاره الشيخ ، وقال : يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره كما يجوز أن يضمنه وأولى وهو نظير إعارته للرهن انتهى . وقيل : لا يصح عتق الموسر أيضا قال في الفائق : اختاره شيخنا . قوله فإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد الخ ، وقيل : يبيع بما رأى أنه أحظ اختاره القاضي ، قلت وهو الصواب ، وإذا اختلفا في قدر الدين فالقول قول الراهن ، وقال الشيخ : القول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن . قوله وإن انهدمت الدار فعمرها لم يرجع الخ ، فعلى هذا لا يرجع إلا بأعيان آلته ، وجزم القاضي في الخلاف الكبير أنه يرجع بجميع ما عمر في الدار لأنه من مصلحة الرهن . وقال الشيخ فيمن عمر وقفا بالمعروف ليأخذ عوضه فيأخذه من مغله .