| ويجوز قرض الخبز وإن أقرضه بالوزن رد مثله ، وإن استقرضه عددا ورد عددا فروايتان . | ولا يجوز شرط ما يجر نفعا ، وقد روي عن أبي وابن مسعود وابن عباس أنهم نهوا عن قرض جر منفعة . فإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر فروي عن أحمد أنه لا يجوز ، ورويت كراهته عن الحسن ومالك والشافعي ، وروي جوازه عن أحمد ، وإن فعل ذلك من غير شرط أو قضاه خيرا منه أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز ، وروي عن أبي وابن عباس المنع من ذلك ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه ، وإن فعله قبل الوفاء لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه قال أحمد : لو قال : اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة فلا بأس ، ولو قال اكفل عني ولك ألف لم يجز لأن الكفيل يلزمه أداء الدين فيجب له على المكفول عنه فصار كالقرض .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قوله يصح في كل عين الخ وقال الشيخ : يجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يوما أو يسكنه داره ليسكنه الآخر بدلها . ولو أقرض من له عليه دين ليوفيه كل وقت شيئا جاز نقله مهنا ، ونقل حنبل يكره . ولو أقرض فلاحه في شراء بقر أو بذر بلا شرط حرم عند أحمد وجوزه المصنف ، وإن أمره ببذره وانه في ذمته كالمعتاد في فعل الناس ففاسد له تسمية المثل ، ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة ذكره الشيخ . ولو أقرض من عليه بر يشتريه به ويوفيه إياه فقال أحمد : حرام ، وقال في المغنى : يجوز .