من غيرها . وأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم ففيه وجهان .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | يجوز إسلام عرض في عرض على الصحيح ، وعنه لا يجوز إلا بعين أو ورق ، فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم لم يصح ، وذكر في الانتصار رواية يصح حالا اختاره الشيخ إذا كان في ملكه وقال : وهو المراد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : ' لا تبع ما ليس عندك ' أي ما ليس في ملكك فلو لم يجز السلم حالا لقال لا تبع هذا سواء كان عندك أو لا . | ولا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته ، وعنه يصح قاله الشيخ وقد شمل كلام المصنف مثله بيع الصكاك وهو الديون الثابتة على الناس تكتب في صكاك وهو الورق ونحوه ، فإن كان نقدا وبيع بنقد لم يجز ، وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان : عدم الجواز قال أحمد : هو غرر ، والجواز نص عليها في رواية حرب وغيره .