والمشي فيه ممكن ، واختار أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعبين قوله أو شد لفائفا لم يجز المسح عليه وجعله أبو البركات إجماعا وفيه وجه يجوز اختاره الشيخ ، واختار أيضا جواز المسح على القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به الآثار . قال : والاكتفاء هنا بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف ولهذا لا يتوقت كمسح العمامة . | قال : ويجوز المسح على الخف المخرق إلا أن يتخرق أكثره فكالنعل ، ويجوز أيضا على ملبوس دون النعل انتهى . قوله إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز وهو مقتضى اختيار الشيخ فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء فذات الذؤابة أولى ، وقال في الصماء : هي كالقلانس . | قوله : ومتى ظهر قدم الماسح الخ ، واختار الشيخ أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه ، ولو زالت الجبيرة فهي كالخف ، واختار الشيخ بقاءها قبل البرء وبعده كإزالة الشعر .