بالتمر ، وعن زيد بن ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك .

| ( فصل )

| ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمد ودرهم ، وعنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه هذه تسمى مد عجوة ، وظاهر المذهب أنه لا يجوز نص عليه أحمد في مواضع روي عن سالم والقاسم وبه قال الشافعي ، وقال حرب : قلت لأحمد : دفعت دينارا كوفيا ودرهما . وأخذت دينارا شاميا وزنهما سواء قال : لا يجوز إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة ، وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن الدراهم بعضها صفر وبعضها فضة بالدراهم فقال : لا أقول فيه شيئا . وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة : يجوز بما ذكرنا من على الشرط ، وقال الحسن : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم وبه قال الشعبي والنخعي واحتجوا بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد وقد أمكن جعل الجنس في مقابلة غير الجنس ، أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل ، ولنا ما روى فضالة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة ، فقال صلى الله عليه وسلم : ' لا حتى تميز بينهما ' قال فرده حتى ميز بينهما رواه أبو داود ، ولمسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال : ' الذهب بالذهب وزنا بوزن ' ولأن العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر في نفسه فإذا فعلنا ذلك فيمن باع