سواء كان لها ذؤابة أو لا لأن هذه عمائم العرب ، ولا يجوز على غير المحنكة إلا ذات الذؤابة فيجوز في أحد الوجهين لأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة إذ ليس من عادتهم الذؤابة ، والثاني لا يجوز وهو الأظهر ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتطاط رواه أبو عبيد ، قال : والاقتطاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء . وما جرت العادة بكشفه من الرأس استحب أن يمسح عليه مع العمامة لأنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته في حديث المغيرة ، وهل يجب ؟ فيه وجهان . ولا يجب مسح الأذنين معها لا نعلم خلافا ، واختلفت الرواية في وجوب استيعابها بالمسح فروى ما يدل على أنه يجزيء مسح أكثرها . | ويمسح على الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة لأنه لا يشق المسح عليها كلها بخلاف الخف . فإن شدها على مكان يستغنى عن شدها عليه لم يجز ، وروى عنه أنه سهل فيه في مسألة الميموني والمروذي لأن هذا لا ينضبط وهو شديد جدا فعليه لا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها . ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت المدة استأنف الطهارة ، وعنه يجزيء مسح رأسه وغسل قدميه ، وقال الحسن وقتادة : لا يتوضأ ولا يغسل قدميه اختاره ابن المنذر ، وإذا انقضت المدة لزمه الخلع واستئناف الطهارة على الأولى ، وعلى الثانية يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه . ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم ، وقال الزهري : يغسل القدم الذي نزع منه الخف ويمسح الآخر فإن أخرج قدمه إلى ساق الخف فهو كخلعه ، وقال الشافعي لا يتبين لي أن عليه الوضوء إلا أن يظهر بعضها ، قال أحمد : إذا زالت العمامة عن هامته لا بأس ما لم ينقضها أو يفحش ذلك ، ولا مدخل لحائل