العقد وقلنا الملك للمشتري أو موقوف فالنماء له ، وإن فسخاه وقلنا : الملك للبائع أو موقوف فالنماء له وإلا فهو للمشتري ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم ' الخراج بالضمان ' قال الترمذي : حديث صحيح ، وهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له ، وضمان المبيع على المشتري إذا قبضه ولم يكن مكيلا ولا موزونا ، وإن اشترى حاملا فولدت في مدة الخيار ثم ردها رد ولدها . وليس لواحد منهما التصرف في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع ، فإن تصرف فيه ببيع أو هبة أو نحوهما لم ينفذ تصرفهما إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب ، وقال أحمد في رواية أبي طالب : إذا اشترى ثوبا بشرط فباعه بربح قبل انقضاء الشرط يرده إلى صاحبه إن طلبه ، فإن لم يقدر على رده فللبائع قيمة الثوب لأنه استهلك ثوبه أو يصالحه ، فقوله يرده إن طلبه يدل على أن وجوب رده مشروط بطلبه . وفي البخاري عن ابن عمر أنه كان على بكر صعب لعمر فقال صلى الله عليه وسلم لعمر ' بعنيه ' فقال عمر : هو لك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ' هو لك يا عبد الله ' فهذا يدل على التصرف قبل التفرق ، والأول أصح ، والحديث ليس فيه تصريح بالبيع فقوله : ' هو لك ' يحتمل أنه أراد هبة فإنه لم يذكر ثمنا ، فإن تصرف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صح وانقطع خيارهما لأنه يدل على تراضيهما بإمضاء البيع كما لو تخايرا في أحد الوجهين ، وفي الآخر البيع والخيار بحالهما . | وإن تصرف المشتري في مدة الخيار مما يختص الملك كإعتاق العبد ووطء الجارية فهو تراض يبطل خياره ، ولذلك يبطل خيار المعتقة بتمكينها من