بيعها والتصرف فيها وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا . فإن شرطه على البائع فقال ابن أبي موسى : لا يجوز وقيل : يجوز وإن جمع بين شرطين لم يصح ، قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : إن هؤلاء يكرهون الشرط فنفض يده وقال : الشرط الواحد لا بأس به إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع ، واختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهما فروى عن أحمد أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصحلة العقد ، وروى الأثرم عن أحمد تفسير الشرطين أن يشتريها على أن لا يبيعها من أحد ولا يطأها ففسره بشرطين فاسدين ، وروى عنه إسماعيل بن سعيد في الشرطين أن يقول إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن وأن تخدمني سنة فظاهره أن النهي عنهما ما كان من هذا النحو . | الثاني ( فاسد ) وهو ثلاثة أنواع : | أحدها : أن يشترط على صاحبه عقدا آخر فهذا يبطل البيع لحديث ' لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ' قال الترمذي : حديث صحيح ، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهذا منه قاله أحمد ، وكذلك ما في معناه كقوله على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي ، قال ابن مسعود : صفقتان في صفقة ربا وهذا قول الجمهور ، وجوزه مالك وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدا وقال : لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا فكأنه باع السلعة بالدراهم التي ذكر أنه يأخذها بالدنانير ، ولنا الخبر ، وقوله لا ألتفت إلى اللفظ لا يصح لأن البيع هو اللفظ فإذا كان فاسدا فكيف يكون صحيحا . ويحتمل أن يصح البيع ويبطل الشرط .