وبه قال مالك والشافعي والنعمان ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا قال به إلا أنه روى عن أنس أنه مسح على قلنسيته ، وعنه يجوز وهو اختيار الخلال قال : لأنه روى عن صحابيين بأسانيد صحاح ، وفي الخمر روايتان ، إحداهما : يجوز ، روى عن أم سلمة حكاه ابن المنذر ، والثانية : لا يجوز وهو قول مالك والشافعي . ولا نعلم خلافا في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه إلا الجبيرة ، ووجهه حديث المغيرة وفيه ' دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ' متفق عليه ، فأما إن غسل إحداهما ثم لبس الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز ، وعنه يجوز ، واختلفت الرواية في الجبيرة فعنه لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة لأنه لم يذكر الطهارة ، ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة لأن فيه : ' إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها ' وعنه يشترط الطهارة لها فعليها إذا خاف من نزعها تيمم ولا يحتاج مع مسحها إلى التيمم ، قال شيخنا : يحتمل أن يتيمم مع المسح فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة لأن ما يمسح على موضع الحاجة يقتضي المسح والزائد يقتضي التيمم ، وكذا إذا شدها على غير طهارة لأنه مختلف في جواز المسح عليها فإذا جمع بينهما خرج من الخلاف ، وللشافعي في الجمع بينهما قولان في الجملة لحديث صاحب الشجة . ولنا أنه محل واحد فلا يجمع بين بدلين كالخف ، وإن وضع على جرحه دواء وخاف من نزعه مسح عليه لما روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة وكان يتوضأ عليها . وإن كان في رجله شق وجعل فيه قير فقال أحمد : ينزعه هذا أهون هذا لا يخاف منه وتعليله يقتضي أنه متى خاف منه جاز المسح عليه ، قال مالك في الظفر يسقط : يكسوه مصطكا ويمسح عليه ، فإن لم يكن على