ليمضي ويشتريه ويسلمه رواية واحدة ولا نعلم له مخالفا لحديث حكيم بن حزام . | ولا يجوز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم كأرض الشام والعراق إلا المساكن وأرضا من العراق فتحت صلحا وهذا قول أكثر أهل العلم قال الأوزاعي : لم يزل أئمة المسلمين ينهون عن شراء أرض الجزية ويكرهه علماؤهم ، وقال الثوري إذا أقر الإمام أهل العنوة في أرضهم توارثوها وتبايعوها وروي نحوه عن ابن سيرين والقرظي لما روي أن ابن مسعود اشترى من دهقان أرضا على أن يكفيه جزيتها . وروي عن أحمد أنه قال : كان الشراء هو أن يشتري الرجل ما يكفيه ويغنيه عن الناس وهو رجل من المسلمين وكره البيع ، قال شيخنا : وإنما رخص فيه لأن بعض الصحابة اشترى ولم يسمع عنهم البيع ، ولنا إجماع الصحابة ، فإن قيل : خالف ابن مسعود قلنا لا نسلم وقولهم اشترى المراد اكترى كذا قال أبو عبيد لأنه لا يكون مشتريا لها وجزيتها على غيره ، وروى عنه القاسم أنه قال من أقر بالطسق فقد أقر بالصغار والذل ، وإذا بيعت وحكم بصحته حاكم صح كسائر المختلفات . وإن باع الإمام شيئا لمصلحة رآها مثل أن يكون في الأرض ما يحتاج إلى عمارة ولا يعمره إلا من يشتريه صح أيضا . | ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها ، وعنه يجوز وهو أظهر في الحجة وما روي من الأحاديث في خلافه فهو ضعيف . | ولا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر ولا ما في المعادن الجارية ولا ما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك ، وأما نفس البئر وأرض العيون فهو مملوك والماء غير مملوك ، والوجه الآخر يملك ، روي عن أحمد نحو ذلك