| 2 ( باب عقد الذمة )

| لا تجوز إلا من الإمام أو نائبه لا نعلم فيه خلافا ، والأصل فيه وفي إخراج الجزية الكتاب والسنة والإجماع كقوله : حتى يعطوا الجزية الآية : وقول المغيرة يوم نهاوند : أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية رواه البخاري . وحديث بريدة مرفوعا ' ادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ' رواه مسلم . وأجمعوا على جواز أخذ الجزية في الجملة . ولا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب ، فأهل الكتاب اليهود والنصارى ، ومن دان بدينهم كالسامرة يدينون بشريعة موسى وإنما خالفوهم في فروع دينه ، وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية والإفرنج والروم والأرمن وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة عيسى ، وما عداهم ليس أهل كتاب لقوله : أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا الآية . فأما أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود فلا تقبل منهم لأنهم من غير الطائفتين ولأن هذه الصحف ليس فيها شرائع إنما هي مواعظ . وأما الذين لهم شبهة كتاب فهم المجوس ، هذا قول الأكثر ، وعن أبي ثور أنهم من أهل الكتاب وتحل ذبائحهم ونساؤهم وهو خلاف الإجماع . | وما روي عن علي أن لهم كتابا ورفع وأن ملكهم قال إن آدم أنكح بنيه بناته فأنا على دينه فقال أبو عبيدة : لا أحسبه محفوظا .