في المسجد إذا لم يؤذ أحدا ولم يؤذ المسجد . قال ابن المنذر أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، وروى عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء .

ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) | قال الشيخ : تسقط الموالاة بالعذر ، وقال : هو أشبه بأصول الشريعة وقواعد أحمد ، وقوى ذلك وطرده في الترتيب وقال : لو قيل بسقوطه للعذر - كما إذا ترك غسل وجهه فقط لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوئه فغسله - لتوجه ، ولو كان تحت أظفاره يسير وسخ يمنع وصول الماء وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما وقال : يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر إذا قلنا يجزيء مسح بعض الرأس . ويستحب الزيادة على الفرض ، وعنه لا ، قال أحمد : لا يغسل ما فوق المرفق ، قال في الفائق : اختاره شيخنا ، وقال الشيخ : لا يغسل في المسجد ميت . قال : ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور .