الباقون فانتقض عهدهم ، وإن شرط فيها شرطا فاسدا كنقضها متى شاء أو رد النساء إليهم أو إدخالهم الحرم لم يصح الشرط وفي العقد وجهان . وإن قال هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان أو شرط ذلك لنفسه دونهم لم يصح لأنه ينافي مقتضى العقد كما لو شرطه في البيع أو النكاح ، وقال القاضي : يصح وهو قول الشافعي لقوله لأهل خيبر : ' نقركم ما أقركم الله ' ولنا أنه عقد لازم فلم يجز اشتراط نقضه ، وقصة أهل خيبر لم تكن هدنة وإنما ساقاهم ، وقد وافقوا الجماعة في أنه لو شرط في الهدنة أقركم ما أقركم الله لم يصح فكيف يجتمعون مع الإجماع على عدم جوازه ، كذلك إن شرط إدخالهم الحرم فهو فاسد لقوله تعالى : إنما المشركون نجس الآية . | وإذا عقد الهدنة من غير شرط فجاءنا منهم إنسان مسلما أو بأمان لم يجب رده ولم يجز ، ولا يجب رد مهر المرأة ، وقال بعض أصحاب الشافعي : إن خرج العبد إلينا قبل إسلامه ثم أسلم لم يرد إليهم ، فإن أسلم قبل خروجه إلينا لم يصر حرا لأنه في أمان منا ، وقال الشافعي في قوله : إذا جاءت امرأة مسلمة رد مهرها لقوله : وآتوهم ما أنفقوا الآية ، ولنا أنه من غير دار الإسلام خرج إلينا فلم يجب رده ولا رد شيء عنه كالحر كما لو أسلم بعد خروجه ، وقوله : إنه في أمان منا قلنا : إنما أمناهم ممن هو في دار الإسلام الذين هم في قبضة الإمام كما لو خرج قبل إسلامه ، ولهذا لما قتل أبو بصير الرجل لم ينكر عليه ولم يضمنه ، فلما أنفرد هو وأصحابه فقطعوا الطريق عليهم لم ينكر ذلك عليهم ولم يأمرهم برد ما أخذوه .