عن أبيه عن عمر ، وحديثهم لا حجة فيه فإن الرجل توانى في المجيء به وليس الخلاف فيه ، ولأنه جاء به من عند نفسه تائبا معتذرا والتوبة تجب ما قبلها ، وأما النهي عن إضاعة المال فذلك لغير المصلحة فأما إذا كان لمصلحة فلا يعد تضييعا . ولا يحرق المصحف لحرمته ولحديث سالم ، وكذلك الحيوان لنهيه صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار وكذلك السلاح وكذلك آلة الدابة نص عليه ، وقال الأوزاعي يحرق ، ولا يحرق ما غل لأنه من الغنيمة نص عليه ، وهل يحرم سهمه ؟ على روايتين ، ولنا أنه لم يثبت في خبر ، وإذا تاب قبل القسمة رده في المغنم ، وبعدها يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي وبه قال الحسن والزهري ومالك ، وقال الشافعي : لا أعرف للصدقة وجها ، ولنا أنه قول ابن مسعود ومعاوية ومن بعدهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم . وفدية الأسارى غنيمة بلا خلاف ، وما أهدى للأمير أو بعض قواده في حال الغزو كذلك ، وقال أبو حنيفة : هي لمن أهدى لهم بكل حال .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ، وفيها روايتان ، قال الشيخ : لم ينص أحمد على الملك ولا على عدمه وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك ، قال : والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه . قوله سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء ، وعنه في المقاتلة والكراع والسلاح ، وفي الانتصار : هو لمن يلي الخلافة بعده ، وذكر الشيخ عن بعض أصحابنا أن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أموال الناس ثم اختار قول بعض العلماء أنها ليست ملكا لأحد بل أمرها إلى الله وإلى الرسول ينفقها في ما أمره الله به . ويشترط في المستحقين من ذوي