بالبعوث ، وعنه لا يسهم له وبه قال الشافعي ومالك ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أسهم لصفوان بن أمية يوم حنين . | وإن غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس ورضخ له ، وقال الشافعي : لا يسهم للفرس . ومن استعار فرسا فسهمها للمستعير وبه قال الشافعي ، وعنه لمالكها ، فإن استأجرها فسهمها له لا نعلم فيه خلافا . وإن غزا على فرس حبيس فسهمها له وأجمع أهل العلم على أن للغانمين أربعة أخماس الغنيمة ، وقال أكثرهم : للراجل سهم وللفارس ثلاثة له سهم ولفرسه سهمان قال ابن المنذر : هذا قول عوام أهل العلم في القديم والحديث ، وقال أبو حنيفة : للفرس سهم واحد ، والهجين الذين أبوه عربي وأمه برذون يكون له سهم وبه قال الحسن ، وعنه له سهمان وبه قال مالك والشافعي لعموم الخبر ولا يسهم لأكثر من فرسين ، وقال الشافعي ومالك : لا يسهم لأكثر من واحد ، ولنا أن عمر قضى بذلك . ولا يسهم لغير الخيل ، وعنه يسهم للبعير سهم . | ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره فشهد به الوقعة فله سهم فارس ، وقال أبو حنيفة : الاعتبار بدخول دار الحرب ، قال أحمد : أنا أرى أن كل من شهد الوقعة على أي حال كان يعطى : إن كان فارسا ففارسا وإن كان راجلا فراجلا لأن عمر قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة . | ومن غصب فرسا فسهمه لمالكه نص عليه . ولو قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعضهم على بعض لم يجز في إحدى الروايتين ، وعنه يجوز لأنه عليه السلام قال يوم بدر : ' من أخذ شيئا فهو له ' ، وقضية بدر