ليس لأقله حد ونحن نقول به على أن هذا مع قوله أن النفل من خمس الخمس يناقض ، وسئل أحمد : للأمير أن يعطي رجلا رأسا من السبي أو دابة ؟ قال : إذا كان رجل له غناء ونفائل ذلك أنفع له يحرضه هو وغيره . وقال : إذا نفل الإمام صبيحة مغار الخيل فيصيب بعضهم وبعضهم لا يأتي بشيء فللوالي أن يخص بعض هؤلاء الذين جاءوا بشيء دون هؤلاء ، وظاهره من غير شرط . وحجة هذا حديث سلمة حين أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فاتبعتهم فأعطاني سهم الفارس والراجل رواه مسلم وحديث تنفيل أبي بكر له المرأة . فإن قال : من فعل كذا فله كذا جاز في قول الأكثر ، وكره مالك هذا وقال : قتالهم على هذا الوجه للدنيا وقال : لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة ، وقال : قوله : ' من قتل قتيلا فله سلبه ' بعد أن برد القتال ، ولنا تنفيل الثلث والربع وما شرط عمر لجرير على أن يأتي الكوفة ، وقوله بعد ما برد القتال جوابه أن ذلك ثابت الحكم فيما يأتي من الغزوات . والنفل لا يختص بنوع من المال ، وقال الأوزاعي : لا نفل في الدراهم والدنانير لأن القاتل لا يستحق شيئا منها فكذلك غيره ، ولنا حديث الثلث والربع وهو عام ، وأما القاتل فإنما نفل السلب فلا يستحق غير ما جعل له ، قيل لأحمد : إذا قال من رجع إلى الساقة فله دينار والرجل يعمل في سياقه : الغنم ، قال : لم يزل أهل الشام يفعلون هذا ، قيل له : فالإمام يخرج السرية وقد نفلهم جميعا فلما كان يوم المغار نادى من جاء بعشرة رءوس فله رأس ، قال : لا بأس . قيل نفلين في شيء واحد ؟ قال : نعم ما لم يستغرق الثلث . قال أحمد : والنفل من أربعة أخماس الغنيمة : هذا قول أنس بن مالك وفقهاء الشام . قال أبو عبيد : الناس اليوم على هذا . قال أحمد : كان ابن المسيب ومالك يقولان : لا نفل إلا من الخمس فكيف خفى عليهما هذا مع علمهما .